السؤال والجواب المختصر
هل تدخلت الولايات المتحدة في الانتخابات البرازيلية لعام 2026 لصالح فلافيو بولسونارو؟ جوابنا المختصر أن المصادر تُظهر ضغطًا أمريكيًا على البرازيل، لكنها لا تربطه بترشّحه. شملت الأزمة بين البلدين رسومًا جمركية بنسبة 50% على منتجات برازيلية، وتطبيق قانون ماغنيتسكي، الذي يتيح فرض عقوبات على الأجانب، ضد مسؤولين برازيليين بسبب القضية المتعلقة بهجمات 8 يناير1. ويصنّف المصدر نفسه جزءًا من هذه الإجراءات بأنه تدابير تدخل سياسي ضد سيادة البرازيل2.
والخطوة التالية هي ما ينقصنا. لا يربط أيٌّ من المصادر التي جمعناها هذه الإجراءات بهدف أو بأثر يصبّ في مصلحة فلافيو. قد تكون فكرة أن الضغط سعى إلى مساعدته صحيحة، لكنها تبقى فرضية لم يتم التحقق منها. ولتأكيدها أو نفيها، سنحتاج إلى أخبار ووثائق تُظهر هذا الارتباط بصورة مباشرة.
وللسؤال أيضًا توقيته. يضم السباق 12 مرشحًا، من بينهم لولا (حزب العمال)، الرئيس الحالي، وفلافيو بولسونارو (الحزب الليبرالي)، السيناتور وابن جايير بولسونارو3. ولأن أيًّا من المرشحين لم يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى، ستُجرى جولة ثانية في 25 أكتوبر4. ومع بقاء النتيجة مفتوحة، لا يمكن بعدُ قياس أي أثر انتخابي للضغط الأمريكي.
وللوصول إلى هذا الجواب، نبدأ بما تصفه المصادر بقدر أكبر من الثقة: الإجراءات الأمريكية.
ما فعلته الولايات المتحدة بحسب المصادر
أكثر ما تصفه المصادر بثقة هو مجموعة الضغوط الأمريكية. مرّت الأزمة الدبلوماسية بمرحلتين، الأولى في 2025 والثانية منذ مايو 2026، ونشأت عن سياسة الرسوم الجمركية الأحادية التي اتبعتها إدارة ترامب الثانية ضد منتجات برازيلية5. ويدرج المصدر نفسه ضمن هذه الإجراءات تدابير يصفها بأنها تدخل سياسي ضد سيادة البرازيل6. وفيما يلي نفصل الإجراءات بحسب نوعها دون تكديس التواريخ.
كان أبرزها الإجراء الاقتصادي. أضاف مرسوم أصدره ترامب رسمًا إضافيًا بنسبة 40% إلى الرسم القائم، فبلغ 50% على منتجات معينة، وبرّر الإجراء بحالة طوارئ وطنية لحماية الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي7. ويمكن تعليق هذه الرسوم إذا توصل البلدان إلى اتفاق ثنائي8. وتكتسب بنود التعليق أهميتها لأنها تُظهر أن الرسوم قُدّمت كأداة تفاوض.
والجبهة الثانية استهدفت أشخاصًا. قانون ماغنيتسكي قانون أمريكي يجيز فرض عقوبات على أجانب متهمين بالفساد أو بانتهاك حقوق الإنسان. طبّقته الولايات المتحدة على وزير المحكمة الاتحادية العليا ألكسندري دي مورايس أثناء ممارسته مهامه9، وعلى مسؤولين برازيليين آخرين بسبب القضية المتعلقة بهجمات 8 يناير؛ وفي الحزمة نفسها أُلغيت تأشيرات أشخاص مرتبطين ببرنامج «ماييس ميديكوس»10. وهذا هو الجزء من الإجراءات الأكثر مساسًا بالسياسة البرازيلية بصورة مباشرة.
وهناك أيضًا جبهة ثانوية. شكّكت الولايات المتحدة في نظام «بيكس» وفي التجارة الشعبية في شارع 25 دي مارسو وفي مشاركة البرازيل في «بريكس»11. وتخلط هذه الأهداف بين قضايا تجارية وجيوسياسية، ما يصعّب قراءتها بوصفها استراتيجية واحدة.
وأقوى اعتراض على قراءة التدخل يأتي من سابقة. سبق أن تأثرت السياسة التجارية الأمريكية تجاه البرازيل بحوافز انتخابية داخلية في الولايات المتحدة: فمنتجو البرتقال وقصب السكر في فلوريدا، وهي ولاية حاسمة في المجمع الانتخابي، قيّدوا استقلالية السلطة التنفيذية في المفاوضات مع البرازيل12. وتشير هذه السابقة إلى أن جزءًا من الرسوم قد يستجيب لمصالح داخلية أمريكية، لا لهدف موجَّه إلى السياسة البرازيلية فحسب. غير أن العقوبات ضد المسؤولين المرتبطين بقضية 8 يناير يصعب تفسيرها بمصلحة تجارية داخلية وحدها. وعليه، فإن هذه الإجراءات تدعم وجود ضغط ذي مكوّن سياسي معلن، لكنها لا تقول بذاتها من كان المقصود أن يستفيد منه.
[Afirmação nova não sustentada] قانون ماغنيتسكي قانون أمريكي يجيز فرض عقوبات على أجانب متهمين بالفساد أو بانتهاك حقوق الإنسان. [Afirmação nova não sustentada] أضاف مرسوم أصدره ترامب رسمًا إضافيًا بنسبة 40% إلى الرسم القائم
وإذا كانت هذه الإجراءات لا تقول من كان الضغط يستهدف إفادته، فالخطوة التالية هي بحث من دبّره وبأي هدف.
الرابط العائلي: إدواردو بولسونارو ومحاكمة الأب
أوضح صلة بين عائلة بولسونارو والعقوبات الأمريكية تمر عبر إدواردو بولسونارو. والسؤال الذي يجيب عنه هذا الجزء بسيط: ما الهدف الذي تنسبه المصادر إلى هذا التحرّك؟ الجواب قضائي لا انتخابي.
بعد أن أخذ إدواردو بولسونارو إجازة من ولايته النيابية وانتقل للعيش في الولايات المتحدة، سعى إلى عقوبات تجارية على البرازيل وعقوبات شخصية على قضاة في المحكمة الاتحادية العليا ومسؤولين آخرين، في محاولة لمنع محاكمة والده؛ وقد جعلته هذه الأفعال متهمًا بالإكراه في سياق الدعوى13. والإكراه في سياق الدعوى جريمة استخدام التهديد أو الضغط للتأثير في إجراء قضائي. والمصدر صريح بشأن الهدف: تجنيب جايير بولسونارو المحاكمة. وهذا هو الغرض الوحيد الذي تسجله المادة لهذا التحرّك.
وتتضمن المصادر أيضًا مآل إدواردو. فقد أُسقطت عضويته النيابية بسبب كثرة الغياب، ثم أدانته الدائرة الأولى في المحكمة الاتحادية العليا14. وتؤكد هذه الوقائع أن القضاء البرازيلي عامل هذا التحرّك بوصفه ضغطًا على قضية الأب.
الاعتراض الأقوى على حذرنا يكمن هنا. فعقوبات ماغنيتسكي على مورايس وتحرّك إدواردو في واشنطن يُظهران توافقًا سياسيًا صريحًا بين حكومة ترامب وعائلة بولسونارو. والمادة التي جمعناها تؤيد هذا التوافق. أما ما لا تؤيده فهو الخطوة التالية: تحويل هذا التوافق إلى دعم لترشح فلافيو.
يوحي مجمل المادة بأن الهدف الموثّق لهذا التحرك كان محاكمة جايير بولسونارو، لا الانتخابات؛ أما القفز إلى ترشح فلافيو فلا يظهر في أي من المصادر. فالضغط الرامي إلى منع محاكمة قد تكون له آثار انتخابية غير مباشرة، لكن هذا ادعاء آخر يتطلب دليلًا آخر. ولإثباته نحتاج إلى سجلات تربط العقوبات أو تحرك إدواردو بحملة أخيه.
بعد أن ثبت الهدف القضائي، يبقى أن نعرف هل حقق الضغط غايته وكيف ردّت البرازيل.
هل نجح الضغط؟ ردود برازيلية وإشارة إلى التراجع
هل غيّر الضغط الأمريكي مسار محاكمة جايير بولسونارو؟ تشير المصادر إلى أنه لم يفعل. كما تُظهر أن البرازيل ردّت بإجراءات دفاعية دون تصعيد النزاع. جرت نقاشات حول تطبيق قانون المعاملة بالمثل، الذي لم يُستخدم في النهاية، وحول مساعدة المصدّرين الأصغر، والبحث عن أسواق جديدة، واللجوء إلى منظمة التجارة العالمية؛ كما درست البلاد تقييد تحويل أرباح الشركات الأمريكية إلى الخارج15.
ولهذه المجموعة من الإجراءات منطقها الخاص. يوحي النمط بضبط النفس: فقد أعدّت الحكومة أدوات للرد، لكنها فضّلت المسار التجاري والمتعدد الأطراف. وتأتي منظمة التجارة العالمية تحديدًا بوصفها هذا المسار، لأنها تنقل الخلاف إلى منظومة قواعد بين الدول بدلًا من الرد على الرسوم برسوم مقابلة.
وتأتي أهم إشارة بشأن النتيجة من الصحافة الأمريكية. نشرت نيويورك تايمز أن البرازيل تحدّت ترامب وانتصرت، وأن الرئيس الأمريكي أقرّ ضمنًا بالهزيمة حين اكتفى بالقول إن سجن جايير بولسونارو "أمر مؤسف"16. يوحي هذا التعليق بأن فعالية الضغط كانت محدودة تجاه الهدف الذي تنسبه إليه المصادر، أي المحاكمة. إنه تقييم صحيفة، لا قياسًا للأثر.
ثمة جبهتان وردتا في النقاش لا تظهران كردّ من الحكومة البرازيلية. يظهر نظام «بيكس» فقط هدفًا لتساؤلات أمريكية، وتتناول دراسة المعادن الأرضية النادرة مقترحات في الكونغرس، لا إجراءات لحكومة لولا17. لذلك لا ننسب إلى السلطة التنفيذية أي إجراء حماية في هذين المجالين. ولمعرفة ما إذا وُجدت إجراءات كهذه نحتاج إلى سجلات بأفعال الحكومة.
والنتيجة القضائية تؤثر أيضًا في السؤال الانتخابي. إن لم يغيّر الضغط مآل المحاكمة، فمن الأقل وضوحًا أنه صُمّم لتحريك الأصوات لمصلحة مرشح بعينه، أو أنه كان قادرًا على ذلك. والاعتراض الأقوى أن الفشل في المحكمة لا يستبعد أثرًا في صناديق الاقتراع. ربما أثّر الضغط في الناخبين عبر ردّ فعل قومي، وربما أفاد هذا الأثر فلافيو ولولا على حد سواء. ولا تتضمن المصادر التي جمعناها استطلاعات رأي في الموضوع، ولذلك لا يمكن قياس اتجاه هذا الأثر.
في ضوء هذه الصورة، يمكننا أن نختبر مباشرة فرضية أن الضغط سعى إلى مساعدة فلافيو.
اختبار فرضية دعم فلافيو
لقبول فرضية أن الولايات المتحدة تحركت لمصلحة فلافيو بولسونارو، نحتاج إلى ثلاثة أنواع من الأدلة: تصريحات صريحة، ونية موثّقة، وأثر مقيس في استطلاعات الرأي. اختبرنا كلًا منها في ضوء المصادر التي جمعناها. ولا يظهر أي منها.
نبدأ بالتصريحات. لا تتضمن المادة أي تصريح لترامب أو لمسؤولين أمريكيين يؤيد فلافيو صراحةً، ولا تصريحًا ينقض هذا التأييد. فالمصادر المتعلقة بترامب تتناول موضوعات أخرى: اتهامات بالاعتداء الجنسي ضده18 وتواصل حكومته خلال جائحة كوفيد-1919. أما المصدر الرئيس عن الأزمة فـيصف رسومًا جمركية وعقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي وتساؤلات تجارية موجهة إلى البرازيل1، دون أن يذكر ترشح فلافيو.
والنية الموثّقة غائبة كذلك. فالهدف الوحيد الذي تنسبه المصادر إلى تحرك العائلة هدف قضائي: عمل إدواردو بولسونارو على فرض عقوبات على البرازيل وعلى مسؤولين برازيليين في محاولة لإنقاذ والده من المحاكمة20. وتحلل الدراسات المتعلقة بجايير بولسونارو تصريحاته عن الصحة والاقتصاد خلال الجائحة21 والمعلومات المضللة المنشورة في حسابه الرسمي على «إكس»22. ولا تتناول أي منها ابنه المرشح.
أما الاختبار الثالث فهو الأثر. لا توجد في المادة استطلاعات لنوايا التصويت أو للرأي تتيح قياس الأثر الانتخابي للرسوم والعقوبات. والاستطلاع الوحيد المذكور يخص بلدًا آخر وموضوعًا آخر: في أبريل 2020، كان أقل من نصف الأمريكيين يثقون بالمعلومات الصحية التي قدمها ترامب19. ومن دون بيانات عن الناخب البرازيلي، لا سبيل إلى القول إن الضغط حرّك الأصوات، ولا في أي اتجاه.
وثمة معطى زمني يستحق الانتباه. وقعت الأزمة بين يوليو وأكتوبر 2025 وعادت في مايو 20262. قد تكون عودتها في سنة انتخابية مصادفة زمنية؛ وهي تستدعي التحقيق، لكنها لا تثبت نية انتخابية. وللتقدم نحتاج إلى سجلات توضح ما دفع إلى هذه المرحلة الجديدة.
والاعتراض الأقوى هو اعتراض القرابة. فلافيو ابن جايير وأخو إدواردو، وبالتالي فإن أي إجراء يفيد العائلة يفيد مرشحها. تصف هذه الحجة فائدة غير مباشرة ممكنة، لكنها لا تثبت النية ولا أثرًا مؤكدًا. فإثبات التدخل الانتخابي يتطلب بيان أن الفعل استهدف الانتخابات أو غيّر التصويت، والقرابة لا تغني عن هذا الدليل.
التفسير البديل أكثر انسجامًا مع ما تسجّله المصادر. فهناك الدافع القضائي الموثّق في قضية إدواردو، وهناك السياسة الداخلية الأمريكية: فالمصالح الانتخابية الداخلية، مثل مصالح منتجي البرتقال وقصب السكر في فلوريدا، قيّدت من قبل استقلالية السلطة التنفيذية الأمريكية في علاقاتها مع البرازيل23. ويوحي هذان الدافعان بتفسير لمجموعة أدوات الضغط لا يعتمد على هدف مرتبط بفلافيو.
في قراءتنا، أقصى ما يمكننا قوله بما لدينا هو أن الضغط الأمريكي خدم أجندة عائلة بولسونارو على الصعيد القضائي؛ أما دوره الانتخابي فيظل غير محسوم.
تساعدنا السوابق الانتخابية الحديثة على معرفة ما إذا كان هناك أساس لاعتبار الضغط الأجنبي نمطًا متكررًا.
السوابق: التضليل الإعلامي في 2018 و2022 كان داخليًا في المقام الأول
تساعد السوابق الحديثة على الفصل بين ظاهرتين يُخلط بينهما عادةً: التضليل الإعلامي والتدخل الأجنبي. ففي المصادر التي جمعناها عن 2018 و2022 واستخدام الذكاء الاصطناعي، تظهر الأولى كثيرًا. أما الثانية فلا. وهذا التمييز مهم للسؤال عن 2026، لأن تاريخ التضليل الإعلامي في البرازيل لا يصلح بذاته سابقةً لتحرك حكومات أجنبية.
وحالة 2018 هي الأكثر دراسة. تخصص مجموعة دراسات عن الأخبار الزائفة في انتخابات ذلك العام فصلًا للأحزاب السياسية البرازيلية والأخبار الكاذبة في الحملة، وفصلًا آخر لانتقال الحملات من المنصات المفتوحة إلى وسائل المراسلة بين الأشخاص، مثل تطبيقات المراسلة24. ويشير نطاق الفصول إلى أن المشكلة دُرست أساسًا من زاوية فاعلين محليين، مثل الأحزاب والحملات. وتناقش المجموعة نفسها سياسات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن بوصفها نماذج للتنظيم، لا مصدرًا للأخبار الزائفة.
وتبقي الدراسات عن الفترة التالية التركيز على الداخل. من بين 318 منشورًا لبولسونارو على منصة X صنّفتها وكالة Aos Fatos تضليلًا، كان 53,1% منها يتناول فيروس كورونا25. فالتضليل المحلَّل هنا صادر عن الرئيس البرازيلي نفسه. في 2022 فاز لولا على بولسونارو في منافسة محتدمة، وأصبح بولسونارو أول رئيس لا يُعاد انتخابه منذ استحداث إعادة الانتخاب عام 199726.
وتتناول الدراسة الأحدث الذكاء الاصطناعي. المحتوى الذي يتلاعب به الذكاء الاصطناعي يضر بالتصويت الواعي ويقوّض نزاهة الانتخابات ويفاقم الاستقطاب، وفق دراسة تذكر قرار المحكمة الانتخابية العليا ومشروع القانون 2338/2023 بوصفهما استجابتين تنظيميتين27. غير أن الدراسة لا تنسب أصلًا أجنبيًا للتضليل الذي تحلله، ولذلك لا تصلح دليلًا على تدخل خارجي. فهي تصف خطرًا على العملية الانتخابية، لا فاعلًا بعينه.
والاعتراض الأقوى هو أن غياب الدليل لا يثبت الغياب. قد يكون للتضليل بالذكاء الاصطناعي في 2026 أصل أجنبي، حتى لو لم تحدده الدراسات. والمصادر لا تتيح تأكيد هذا الاحتمال ولا نفيه. وللحسم فيه نحتاج إلى تحقيقات تتتبع مصدر المحتوى المتلاعب به في الحملة الحالية، وهو ما لا تتضمنه المواد المتاحة.
وبعد الفصل بين الموثّق وغير الموثّق، يبقى أن نقول أي الأدلة تحسم السؤال.
ما الذي ينقصنا للإجابة
نعود إلى الخلاصة. الضغط الأمريكي على البرازيل موثّق، وقد شمل إجراءات تصفها المصدر نفسه بأنها تدخل سياسي ضد سيادة البلاد1. والهدف الوحيد المسجّل لتنسيق عائلة بولسونارو مع هذا الضغط هدف قضائي: تجنيب جايير بولسونارو المحاكمة20. ومن هنا إلى ترشح فلافيو ثمة قفزة لا تقطعها أي من المصادر التي جمعناها.
فما الذي يملأ هذه الفجوة؟ في تقدير الكاتب، يتطلب تأكيد الفرضية ثلاثة أنواع من الأدلة، ويجيب كل منها عن جزء مختلف من السؤال:
- تصريحات أو وثائق تربط الإجراءات الأمريكية بترشح فلافيو، لإثبات النية.
- تسلسل زمني للإجراءات الأمريكية مقارنًا بتسلسل الحملة، لاختبار ما إذا كان الجدول الزمني يواكب المنافسة.
- استطلاعات رأي تقيس أثر الرسوم الجمركية والعقوبات في الناخب، وفي أي اتجاه.
وهي أدلة يكمل بعضها بعضًا. فالتصريح دون أثر مقيس يُظهر النية لا النتيجة. وتزامن التواريخ دون وثائق يبقى مجرد مصادفة.
والوقت الراهن يجعل الدليل الثالث أكثر إلحاحًا. فالانتخابات ما زالت مفتوحة، والجولة الثانية مقررة في 25 أكتوبر28. ولذلك ستكون استطلاعات الرأي أثناء الحملة أقصر طريق لمعرفة ما إذا كان الضغط الأمريكي أثّر في التصويت. وبدونها يظل أي قول عن الأثر الانتخابي بلا أساس.
وإلى أن تظهر هذه الأدلة، نتوقف عند ما تسمح به المصادر. قد تتأكد فرضية أن الولايات المتحدة تحركت لصالح فلافيو بولسونارو، لكنها اليوم فرضية تنتظر الاختبار، لا حقيقة. فما ثبت هو الضغط ودافعه القضائي؛ أما الباقي فيعتمد على مواد لا نملكها بعد.
نص أُعدّ بدعم من الذكاء الاصطناعي في تطوير الأفكار وبنية النص. النماذج: claude-opus-5-5.